اتجاهات-
لا يزال محافظ البنك المركزي محمد زمام يرفض حتى اليوم تقديم اي توضيحات لهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الحكومية بشأن فضيحة الفوارق المالية التي قدرت بـ 9 مليارات جراء المضاربة بالعملة في السوق المحلية.
ويرى اقتصاديون أن الفضيحة التي كشفها رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد افصحت عن جريمة انحراف إداري خطير بمسار عمل البنك المركزي واساءة استخدام محافظه لصلاحياته ومهامه الوطني كمسؤول أول عن بنك بنوك الدولة.
وهوما استدعى تدخل رئيس الحكومة معين عبدالملك وتوجيهه جهاز الرقابة والمحاسبة بالتدخل ومراجعة كافة تقارير وبيانات سيرعمل البنك على خلفية تلك الفضيحة، من خلال توجيه مذكرة الى رئيس الحكومة لتمكين هيئة مكافحة الفساد- التي يرفض زمام التعامل معها- من التحقيق في عمليات فساد مستشرية على نطاق واسع داخل البنك المركزي وعززها بكشف تفصيلي توضيحي لاهم تفاصيل الفضيحة التي توصلت اليها لجنة الاقتصادية، بعد تورط البنك بعملية شراء البنك المركزي لعملة "ريال سعودي" من السوق باسعار تفوق السعر الحقيقي ما نتج عنها وجود فارق سعر بلغ أكثر من 8 مليار و969 مليون خلال الفترة من 4/ 11 وحتى29 /11 /2018م ، ولم يتضح فارق شراء البنك لعملة الدولار التي يحولها كمرتبات لموظفي القطاع الدبلوماسي اليمني والكثير من المسؤوليين الحكوميين المقيمين خارج اليمن.
واعتبر الصحفي الجنوبي ماجد الداعري فضيحة الـ "9" مليارات إنحرافا خطيرا وغير مسبوق في مهام عمل البنك المركزي اليمني، يستدعي تحرك القيادة السياسية والتحالف لمحاسبة المتورطين فيها لان ذلك يعني ان هناك عملا ممنهجا لتبديد دعم ومنح ومعونات الأشقاء بدول التحالف وسببا مقنعا ومبررا منطقيا لرفض المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة،التعامل مع البنك المركزي في عدن حتى اليوم وتمسكها بالتعامل مع بنك صنعاء.
