مراقبون :إستمرار عبث وانتقائية الشرعية في التعاطي مع المرجعيات الثلاث يستدعي اتفاق وتوافق بديل بين كل أطراف الصراع في اليمن ..!!

مراقبون :إستمرار عبث وانتقائية الشرعية في التعاطي مع المرجعيات الثلاث يستدعي اتفاق  وتوافق بديل بين كل أطراف الصراع في اليمن ..!!

اتجاهات:متابعات - أستنكر مراقبون ماوصفوه بأستمرار العبث والأنتقائية التي تمارسها الشرعية اليمنية بالمرجعيات الثلاث التي يتوافق المجتمع الدولي على اعتبارها ألأساس لبناء حل سياسي واتفاق وتفاهمات لتسوية الصراع وانهاء الحرب في اليمن .. ويرى المراقبون أن الشرعية اليمنية وواجهتها الرئيس هادي الذي يدعي وجوب التزام اي اتفاقات أوتفاهمات بالمرجعيات الثلاث كأساس وأرضية للحلول _ امام كل ذلك الادعاء والأصرار تجد ان الشرعية وواجهتها الرئيس هادي أول من انتهك تلك المرجعيات ومايزال يعبث في التعاطي معها وخاصة مايخص تنفيذ جوهر المبادرة الخليجية بأعتبارها احدى المرجعيات الثلاث وأولها وأن انتقائية هادي والشرعية في تنفيذها تسبب في سقوط هادي وشرعيته في صنعاء وفي عدن وفي كل المناطق اليمنية ولن تكون سقطرى اخرها .. وأكدالمراقبون أن هادي وشرعيته مصابون ب (انفصام) وأزدواجية ويمارسون نفاقا صريحا وتدليسا غبيا وتذاكي مكشوف فيما يتعلق بتعاطيهم مع المرجعيات الثلاث التي تلاعبوا بها طوال السنوات الماضية نتيجة انتقائيتهم في تنفيذ مايريدون من تلك المرجعيات وانتهاكها حيث يريدون وعندما يتعلق الأمر بما يعارض ارادتهم الضيقة وتسلطهم وخروجهم عن نصوص تلك المرجعيات واستلاب روحها.. ويستدل المراقبون باستمرار مخالفة هادي وشرعيته للمبادرة الخليجية التي اول بنودها كمرجعية التقاسم بالمناصفة 50% بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة واللقاء المشترك وشركاه في النصف الاخر .. ويلفت المراقبون الى حق المؤتمر الشعبي العام كغيره من الاحزاب في تقرير حصته بالحكومة لاسيما وان المؤتمر حزب قائم وموجود كاكبر حزب على الساحة اليمنية شمالا وجنوبا ولااحد وصي عليه.. وذكر المراقبون مجددا بوجوب احترام الجميع واولهم الشرعية لهذه المرجعيات الثلاث وبنودها ، مالم اذا استمر العبث والانتقائية في التعاطي مع المرجعيات ، فان ذلك سيودي الى مراجعة المرجعيات واعادة النظر فيها اوالذهاب نحو اتفاق بديل وتوافق جديد يشمل كل اطراف الصراع .. وحذر المراقبون من استمرار ذلك العبث والتعاطي بخصوص حصة المؤتمر وفق المرجعيات والمبادرة الخليجية في تشكيل الحكومة المرتقبة _ حكومة معين عبدالملك الثانية _ وسط مؤشرات واضحة علي انتقائية هادي وشرعيته في التعاطي مع المرجعيات ولاسيما مايخص حصة المؤتمر الشعبي العام في اي حكومة وفق المبادرة الخليجية وهو ما سيقضي تماما على ماتبقى من مشروعية هذه المرجعيات والشرعية المتاكلة التي استمدت اعتراف المجتمع الدولى منها ،ليصبح من الضرورة اعادة النظر من خلال اتفاق بديل اوتوافق جديد يشمل كل اطراف الصراع في اليمن ،،،،