اتجاهات:متابعات:
أهاب رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي بمأموري الضبط القضائي الالتزام بالمدد القانونية للحبس وجمع الاستدلال حتى لا تتعرض اجراءاتهم للبطلان.
وأوضح السرحي أن عمل المحاكم والنيابات والأمن تكاملي بهدف الوصول إلى العدالة المطلوبة بإنصاف المظلومين ومعاقبة المدانين.
وأشار إلى أن انتظام أعمال أعضاء النيابة في المحاكم يلزمه سد العجز في الكادر القضائي في النيابات .. لافتا إلى أن هيئة التفتيش رفعت لمجلس القضاء الأعلى طلبا برفد النيابة بـ286 عضو نيابة بصورة مستعجلة .
ولفت القاضي السرحي إلى جهود أعضاء النيابة في التحقيقات داخل النيابة وخارجها بالانتقال إلى أمكان التوقيف للتحقيق في القضايا المتوالية عليهم إلى وقت متأخر من أوقات الدوام الرسمي فضلا على التصرف فيها أولا بأول بعد الاطلاع عليها في منازلهم في وقت لاحق.
إلى ذلك استعرض المشاركون في ورشة العمل الثالثة الخاصة بتنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة اليوم ورقة عمل مقدمة من عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبد الحميد الزرقة بعنون "بحث تحليلي قواعد البطلان الجنائي بين النص والتطبيق".
وأشار القاضي الزرقة في الورقة إلى أن واقع الحال في مجموعة الأعمال الاجرائية وما يسبقها من أعمال لمأموري الضبط القضائي، يشوبها كثير من القصور، ما يستوجب تلافيها.
وأوضح أن مذهب البطلان الالزامي يقع نتيجة لمخالفة جميع قواعد الإجراءات الجزائية التي تنظم إجراءات الخصومة الجنائية.
وبين أن البطلان متعلق بالنظام العام في حالة مباشرة إجراءات تمس سلامة الجسم بوصفها أمرا محظورا على الإطلاق ومباشرة الإجراءات من غير جهات قضائية خاصة إذا كانت تمس حرية التنقل أو الحرية الخاصة.
أثرى المشاركون في الورشة التي تختتم غدا بمشاركة 23 قاضيا من رؤساء المحاكم ووكلاء والنيابات الابتدائية بمحافظات إب، البيضاء وذمار، الورقة بالنقاش المستفيض مقدمين رؤاهم ومقترحاتهم حولها بما يكفل تصحيح المسار الاجرائي وترسيخ العمل المؤسسي.
وتسعى النيابة العامة عبر تنظيمها للعديد من الورش التدريبية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية " رفع مستوى قدرات القضاة في المحاكم والنيابات والسماع منهم حول المشاكل التي تواجههم والاستفادة من تجمعهم في تبادل الآراء لإيجاد حلول لتجاوز التحديات وتوفير متطلباتهم بما يمكنهم القيام بدورهم القضائي في حل قضايا الناس وتحقيق العدالة المنشودة.
