كتب:حميدالحجيلي *
بدايه الحفاظ على المياه من الاستنزاف يتطلب من مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك المجتمع المدني الوقوف والتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية ، في مواجهة ظاهره الحفر العشوائي للآبار إلارتوازيه التى تستنفد المياه الجوفية وتقلل من عمرها الافتراضي كون هذه الثروة المكتنزة في باطن الأرض ليست ملكاٍ لنا أبناء اليوم فقط وإنما هي كذلك ملك للأجيال القادمة. ما نشهده اليوم أن الهيئة العامة للموارد المائية ممثله برئيسها المهندس هادي قريعه والعاملين معه يبذلون الجهود في تتبع الحفر العشوائي وإعداد محاضر الضبط للمخالفين وإحالة محاضر الضبط للنيابه لكن للأسف النيابه العامة تسير في إجراءات التحقيق بقضايا المياه بصوره بطيئة جدا ويتم الأفراج عن المخالفين بالضمان بينما البئر والحفار محل المخالفة مستمرون بالعمل ، ناهيك أيضا أن مالك الحفار يقوم با حفر ابار عشوائية أخرى . الأمر الذي يتوجب على النيابه العامه أن يكون أول اجراء تقوم به عند التحقيق في قضايا المياه هو إصدار أمر جزائي مستعجل يتضمن وقف أعمال البئر والحفار محل المخالفه وبعدها السير في إجراءات التحقيق بالقضيه . ويتطلب أيضا أن يظل قرار وقف الحفار والبئر ساري المفعول امام ولاية النيابه والمحكمه ولايتم إلغائه إلا في حاله براءة المتهمين أو تنفيذ الحكم الصادر ضدهم لو طبق هذا الاجراء أجزم أن لا يغامر أي شخص بالاقدام على الحفر العشوائي خصوصا مالكي الحفارات . * محامي وناشط حقوقي.
