اتجاهات :متابعات:
قال محامو حملة مكافحة تجارة الأسلحة، أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تسبب في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" شهدتها اليمن، بوجود ما يقدر بنحو 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدة. وأشار المحامون في خبر اوردته صحيفة " الجارديان" البريطانية وترجمة " المهرة بوست" خلال جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف البريطانية، يوم امس الثلاثاء، أن هناك "أدلة دامغة" على انتهاكات قانون حقوق الإنسان من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الأخرى في اليمن. وجاء الاستئناف ضد حكم المحكمة العليا الصادر في يوليو / تموز الماضي والذي خلص الى ان منح الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة "لا يخالف القانون "، جاء بعد أيام من أنباء غارة جوية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، أربعة منهم أطفال، في مدخل إحدى المستشفيات. ويهدف الاستئناف إلى استصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حرب اليمن وقال محامو المنظمة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان في الجلسة، أن علي الحكومة ان تعيد النظر في قرارها ببيع الأسلحة في ضوء الأدلة الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي. وأضاف احد المحامين أن أحد التقارير الحديثة وصف الحرب بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". مضيفا: "أن الأثر الإنساني للصراع كان هائلاً، حيث تم تدمير البنية التحتية المدنية الحرجة بما في ذلك المستشفيات والعيادات الطبية والمدارس ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي من خلال غارات جوية موثقة للتحالف، وبالتالي انتشر وباء الكوليرا على نطاق واسع ، بالإضافه إلى أن الكثير من سكان البلاد يواجهون المجاعة. وذكر أن سلسله من التحقيقات خلصت إلى ان السعودية ارتكبت "انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني، بعضها خطير، تضمنت الاستهداف العشوائي، وعدم احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في الهجمات العسكرية، وعدم اتخاذ "جميع الاحتياطات الممكنة" في الهجوم لتجنب موت أو إصابة المدنيين. وأكد أن عدد كبير من الهجمات التي قام بها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين. وأضاف أن قرار الحكومة بمواصلة مبيعات الأسلحة في مواجهه مثل هذه الأدلة يخالف سياساتها، وقال أن وزير التجاره الدولية البريطاني " ليام فوكس " توصل الى هذا الرأي دون التعامل بشكل صحيح مع الأدلة التي تظهر نمطا من انتهاكات القانون الدولي، والتي يعتبر الكثير منها خطير. وتقول منظمة تجارة الأسلحة ان المقاتلات والقنابل البريطانية تستخدم في النزاع في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وتزعم ان المملكة العربية السعودية باعت أكثر من 4.7 مليار جنيه إسترليني من الاسلحه-بما في ذلك الطائرات وطائرات بدون طيار والصواريخ-إلى السعودية منذ بدء القصف في 2015 آذار/مارس. ومن المقرر أن يتم الإستماع إلى الاستئناف، الذي كان امام رئيس محكمة الاستئناف، وقاضيين آخرين، علي مدي ثلاثة أيام، في حين سيتم إغلاق جزء من جلسة الاستماع بحيث يمكن تقديم الأدلة السرية من قبل الحكومة البريطانية. يذكر ان العديد من منظمات حقوق الإنسان أعلنت انضمامها إلى القضية ، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وأوكسفام.
