كتب: عبدالوهاب الشرفي
ليس لدينا في اليمن غير قانونين لتنظيم الخدمات المصرفية والبريدية ، الأول : قانون ينظم الخدمات المصرفية وهو قانون البنوك ، والثاني :قانون ينظم الخدمات المالية غير المصرفية وهو قانون البريد والتوفير البريدي..
ولدينا قانون ثالث خاص بالعملات الأجنبية وهو قانون أعمال الصرافة ويدخل فيه الحوالات بالعملة الأجنبية فقط.
الحوالات بالريال اليمني أو بغيره إذا كانت لأغراض تجارية ومن حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر فهي حوالات مصرفية وهي من الأعمال المصرفية، أما الحوالات بالريال اليمني التي لا تكون لأغراض تجارية ولا تتم من حساب بنكي لحساب بنكي آخر فهي حوالات بريدية وهي من الخدمات البريدية ...
دكاكين شبكات ومحلات الصرافة بوضعها الحالي تمارس نشاط فيما يتعلق بالريال اليمني دون وجود قانون يجيزه ويحدد أحكامه وليس من حق البنك المركزي أن يرخص لغير البنوك أو محلات الصرافة لبيع وشراء العملة أو الحوالات بغير الريال اليمني (أعمال الصرافة) وممارسة هذه الشبكات والمحلات لأعمال الحوالات غير التجارية بالريال اليمني والتي تتم من أفراد لأفراد هو إنتهاك لإمتياز حصري للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ..
الأصل أن لاتوجد شبكات صرافة غير شبكة البريد للحوالات بالريال اليمني ومن حق البريد أن يرخص لوكلاء له لتقديم خدماته ومنها الحوالات البريدية (التي ليست من حساب بنكي لحساب بنكي آخر) بحكم قانونه..
الآن أصبح لدينا سوق كامل وكبير وخطير ليس له قانون يجيزه أو يحكمه أساسا وأصبح هناك شبكات صرافة بالريال اليمني، وهذا الأمر فوق أنه بدون قانون مخاطره كبيرة جدا ..
أولا: لا ضمانات كافية لشركات تدير نشاط بالمليارات من أموال الناس وتمثل كتلة وازنة من اقتصاد البلد وتتراكم لديها أموال تفوق مبلغ الضمان بفارق هائل بمجرد دفع مائتين مليون ريال..؟! بينما البريد تضمنه الدولة وأموال الصندوق البريدي بالمليارات.
ثانيًا: أصبحت شبكات الصرافة هي من يمنح توكيلات لمحلات الصرافة وهو إمتياز قانوني للبريد والبريد هنا ممثل الدولة ويجب أن يتم وفق شروط خاصة لا تقف عند مصالح الشبكات الموكلة كما هو الحال القائم.
ثالثًا: شبكات الصرافة هي باب خطير لاضمانات فيه لمنع احتمالات أنشطة غسيل أموال وتسهيل الإتجار في ممنوعات وفساد في المال العام ونهب الأموال الإغاثية واستثمار أموال الناس لغير أصحابها وإخفائها عن أصحابها ونهاية غير قانونية لما لايسلم لأصحابه لسبب أو لأخر. وكل هذا لأن الشبكات بأيدي أفراد هم تجار حساباتهم ربح، وحاليا بمجرد اتفاق بين الشبكة وبين أي فرد يمكن ضخ أموال كحوالات دون أي ضوابط.
رابعًا: وهو في حق الحوالات والحسابات لدى الصرافين وهو الجوانب القانونية لفتح الحساب و لإرسال حوالة وإلتزامات شبكات الصرافة تجاه المرسل وتجاه المستفيد ومصير الحوالات غير المسلمة والحسابات المتوقفة وتعطيل القانون فيما يتعلق بالحجز على أي حسابات في حال النزاع.
خامسًا: مصير الأموال للحسابات المتوقفة والحوالات غير المسلمة هي مشكلة حقيقية وهي أموال بالمليارات ولا يمكن حلها، فالبنك المركزي لايفتح حسابات لاشخاص لإيداعها لديه والبنوك التجارية لايمكن فتح حسابات بأسماء أصحابها من قبل شركات الصرافة ولا يمكن بقائها لدى شبكات الصرافة لإنها أموال الناس ولا يجيز القانون ولا الشرع أن تستثمر من غير أصحابها أو لصالحهم والشبكات لا تدفع عوائد عليها لأصحابها.
سادسًا: أصبح لدى شبكات الصرافة قاعدة بيانات وطنية ضخمة تتضمن بيانات الهويات والعناوين وغيرها من البيانات لا تتوفر حتى للجهات الحكومية أو العامة ووجود قواعد البيانات هذه مخاطرة كبيرة على البلد ولا صفة قانونية لأن تحوزها غير الدولة وما حصل خير مثال، فقد أصبحت قواعد البيانات لدى أشخاص وباتت خارج البلد.
سابعًا: أصبحت مراكز الصرافة تدير أنشطة تجارية بحكم فتح الحسابات بدون ضوابط القانون للحسابات الجارية أو حسابات الودائع ويدار عن طريقها أنشطة في غياب كامل عن القانون المنظم للأنشطة التجارية والمالية ودون إنشاء شركات ظاهرة مرخصة لهذه الأنشطة بما فيها أعمال بورصة وغير ذلك.
هذه بعض المخاطر وليس كلها التي تترتب على قيام نشاط بهذا الحجم وبهذه الخطورة دون قانون والقانون المنظم موجود وهو قانون البريد والتوفير البريدي، وهو ينظم الخدمات المالية، وهو ممثل الدولة من ناحية سيادية وهو من يدير الشبكات والتوكيلات لغيره، وضخ الأموال إلى الشبكات يكون تحت يده لمنع مخاطر إحتمال الغسيل والإتجار غير القانوني والفساد ونهب المال العام والإغاثي، وينظم فتح الحسابات والإلتزامات تجاه أصحاب الحوالات وإدارة الحسابات لتنفيذ القانون من تجميد الحسابات بأوامر قضائية ومن أحكام الوصاية عليها ومن مصيرها بالنسبة للورثة، كما أنه ينظم مصير الأموال التي لاتتوفر المعلومات الكافية للوصول لأصحابها بتحويلها باسمائهم لصندوق التوفير البريدي وتستثمر لصالحهم لا أن تستثمر لصالح غيرهم من شبكات الصرافة.
سوق الحوالات والحسابات بالريال اليمني لدى غير البنوك بأي صورة من الصور (محافظ .. ريال إلكتروني ..) يجب أن يعود لهيئة البريد صاحبة الحق السيادي والحصري لهذه الخدمات وهذا لا يواجه مشكلة بالنسبة لشركات الصرافة لإنها تحصل على توكيلات من شبكات الصرافة وبالإمكان أن تحصل على توكيل من البريد وحلت مشكلتها.
المشكلة هي في الشبكات التي تعمل في السوق حاليا وهذه الشبكات أغلب الاشكالات هي فيها وقد أصبحت واقع قائم ومرخص من جهة حكومية هي البنك المركزي ولو دون حق له بمنح التراخيص لغير الأعمال المصرفية (البنوك) أو العملات الأجنبية (أعمال الصرافة) ولو ترخيص لنشاط دون قانون لكنها أصبحت واقع وتحوز مليارات من الريالات يصعب التعامل معها مثل التعامل مع شركات الصرافة التي ليس لها شبكات ويحتاج الأمر أن تعد هيئة البريد آلية لتصحيح أوضاع الشبكات، بما يتوافق مع القانون تتضمن ترتيبات لإيقافها على مراحل فيما يتعلق بالريال اليمني ولها حق الترخيص من البنك المركزي بالعملات الأجنبية ودون فتح حسابات بها لديها وأن يتم تصفية نشاطها بالريال اليمني غير التجاري، وما لا يمكن تصفيته بإيصاله لأصحابه من أموال الناس يتم إيداعه في صندوق التوفير البريدي بأسماء أصحابها، كما يمكنها أن تتحول إلى شركات صرافة بالنسبة للريال اليمني وتتحصل على توكيل بالخدمة من البريد وضمن شبكة البريد.
(اؤوكد ليس هناك في اليمن غير قانونين للنشاط في المجال المالي بالريال اليمني قانون البنوك التجارية للأعمال المصرفية وقانون البريد والتوفير البريدي للخدمات المالية البريدية وقانون ثالث خاص بأعمال الصرافة وهو يقتصر على العملات الأجنبية فقط)
وما هو حاصل كله من سوق الصرافة والحوالات بالريال اليمني غير قانوني ووضع خطير على البلد والمجتمع وقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، ويجب أن يسوى وضع هذا السوق وفقا لقانون البريد ومع مراعاة المعالجات للاوضاع القائمة كواقع لا يمكن القفز عليه وإعادته الى دائرة القانون، وهيئة البريد هي المعني الأول والبنك المركزي هو المسئول الأول عن أي كوارث في هذا السوق الذي رخصه دون حق ودون قانون ...
