اتجاهات|صنعاء|خاص:
حذر مراقبون وخبراء إقتصاد محليون وعرب من اقحام البنوك الوطنية والمصارف الاستثمارية في اتون الصراع السياسي القائم في البلاد سواءاً بين طرفي الصراع المسلح في صنعاء وعدن أو في اطار تصفية الحسابات بين الاجنحة المتصارعة داخل كل طرف..
ودعا الخبراء للحفاظ على ادنى المستويات الراهنة للسماح للبنوك والمصارف باداء دورها الخدمي والاستثماري والاقتصادي لخدمة الوطن والمواطن في ظل اوضاع الحروب والصراعات القائمة والتي زعزعت الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي ماانعكس سلبا على الجميع..
ولفت المراقبون الى ان المساس بالبنوك والمصارف الوطنية ومضايقتها سواءا في صنعاء اوعدن كما هو حاصل مع بنك الكريمي وبنك التضامن الاسلامي والذان تعرضا موظفيهما للإحتجاز من قبل مسلحو الحوثيين بصنعاء نتيجة الصراعات الحكومية والتقارير المتعلقة بعمل البنك المركزي سيؤدي الى فرار ونفور رأس المال الوطني من البلاد وهو ماسيؤثر سلبا على الجهود المتعلقة بوضع حد لتدهور سعرالعملة المحلية والاقتصاد الوطني برمته ..
ولفت المراقبون الى ان البنوك والمصارف تعمل تحت اشراف البنك المركزي اليمني والقانون النافذ ولوائحه التنفيذية ووفق مايحدد البنك من اسعار للصرف وسياسات مصرفية يقرها البنك بمافيها التعاميم الصادرة عن البنك والتوجيهات بخصوص مختلف السياسات النقدية العامة في البلاد..
واضاف المراقبون ان اي قضايا أوخلافاات وتقارير تخص سياسات البنك المركزي وقياداته كقطاع عام يجب الا تلقي بظلالها على البنوك والمصارف الوطنية والاستثمارية كقطاع خاص..
واكدوا ان البنوك والمصارف تنفذ توجيهات البنك المركزي ولم يسجل عليها مخالفات وساعدت البنك المركزي في التغلب على ازمات الصرف وتوفيرالعملة الصعبة وفق سياسات الصرف في السوق واسعار البنك المركزي وتقوم بدورها الوطني بكل مسؤلية.،
