"الهياشي" يزوّر خطابات حكومية ودبلوماسية باسم اليمن "وثائق"
بقلم: عماد علام
اعتدنا في الغالب ان نسمع ونشاهد تزوير وثائق جامعية ومستندات وعقود تجارية ومن هذا القبيل، إلا ان تجاوز تلك الخطوط وصولا إلى مفاصل الدولة وتزوير مستنداتها فهذا يصنّف في مصاف الجرائم الأشد خطرا ليس على الافراد والمجتمعات، بقدر ما يطال النظام والقانون في الدولة والدول المستهدفة.
هذه الظاهرة تفشّت بكثرة في عمليات نفّذها المدعو "علوي حسين الهياشي" المكنى بـ"أبو حمزة"، بعد ان تجاوز مختلف الخطوط الحمراء المحلية والدولية، وطفت فضائحه على سطح مختلف وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وهُنا نُعرّج سريعا على واحدة من أبرز الجرائم التي تمس الدولة والقانون بدرجة أساسية باعتبار تبعاتها تلحق ضررا مجتمعيا، وتفقد المواطن ثقته بمنظومة الحكومة حال استمراره بتزوير وثائق ومستندات حكومية ودبلوماسية.
وحصلنا على وثائق خطابية رسمية وجهتا القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بدبي والإمارات الشمالية، لعدد من الجهات، احداها إلى من يهمه الأمر، حملت تاريخ 17 اكتوبر 2019م، ورقم (1 / 15 / 1470 ق)، أفادت أن "علوي الهياشي" قام بتزوير رسالة باسمها في 22 سبتمبر 2019م، وبرقم (ج/ 4831)، موجهه إلى أحد القضاة في اليمن، دون ان تحمل توقيع السفير محمد القطيش (القنصل العام) أو أي من الموظفين، كما أنها لا تحمل خاتم القنصلية. مؤكدة انها "تعتبر من الوثائق المزورة وما بُني عليها فهو باطل".
فيما وجهت القنصلية خطابا ثان فب اليوم التالي وتحديدا بتاريخ 28 أكتوبر 2019م، وجهت القنصلية نفسها، خطاباً حمل رقم (4 / 10 / 1543 ق)، إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي، أفاد بان المدعو "الهياشي" أحضر إليهم إفادة موجهة إلى قاضي في اليمن "وطلب اعتمادها والتوقيع عليها، إلا انهم رفضوا ذلك وتفاجئوا قيامه بإرسالها دون التوقيع عليها أو ختمها، مؤكدين أنها بهكذا حال تعد مزورة"، راجية إتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة.
وعززت القنصلية بخطاب موجه إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي- مكتب دبي، برقم (4 / 1 / 1566 ق)، وتاريخ 29 أكتوبر 2019م، أرفقت بمعيته نسخة من خطاب حمل رقم (4 / 10 / 1565 ق) موجه للنيابة العامة بدبي، بشأن ذات الرسالة المزورة، راجية التوجيه وإحالتها إلى وجهتها.
ولعل تعدد الجرائم التي تطال الفرد والمجتمع على يد "الهياشي" تتطلب جدية ردعه قانونيا خصوصا ةقد سبق ان صدرت اوامر نيابية في فترات سابقه بمنعه من مغادرة اليمن والحجر على امواله وممتلكاته، ولكن تلك الاجراءات توقف تنفيذها بعد ان افلت من العقاب وغادر البلاد تجاه الامارات التي يقيم فيها حاليا، الامر الذي يتطلب استدعاءه دوليا ومحاكمته، وفقا للقوانين السارية.
