اتجاهات : خاص
كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية وبتوقيع الوزير احمد عوض بن مبارك واخرى صادرة عن بعثة الجمهورية اليمنية لدى الامم المتحدة بتوقيع سفير ومندوب اليمن ورئيس بعثتها لدى المنظمة الدولية صادرة منذيومين فقط بتاريخ 28 مارس الجاري _ عن تستر الوزير بن مبارك ومجموعته المرتبطة بمكتب رئاسة الجمهورية ونجلي الرئيس هادي في التستر على مغالطات وأخطاء فريق الخبراء الدوليين المناط به مسئولية العقوبات الدولية على اليمن والتابع لمجلس الامن الدولي والمشكل وفق الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة والذي تراجع منذ يومين عن اتهامات وجهها في تقريره الاخير المنشور بتاريخ 25 يناير الماضي والذي تضمن اتهامات بالفساد وغسيل الاموال لعدد من المجموعات التجارية والصناعية اليمنية وفي طليعتها مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه ولقيادة البنك المركزي اليمني بعدن ومحافظه السابق محمد محمد منصور زمام بخصوص السحب والتحويل والصرف للوديعة السعودية ..
وتعكس مضامين الوثيقتين عن تستر مكشوف لوزير الخارجية بن مبارك والسفير السعدي ومكتب الرئيس هادي ممثلا ب عبدالله العليمي ومستشار هادي للشئون الاقتصادية ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رجل الاعمال المعروف احمد صالح العيسي ونجلي الرئيس هادي (ناصر ، جلال) وعن تورطهم كمجموعة لوبي قروي مناطقي فاسد يحيط بالرئيس هادي ويقف بوضوح وراء التأثير على فريق الخبراء للجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الامن واتهاماته الباطلة لمجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه ولتجار اخرين ومسئولين في قيادة البنك المركزي اليمني بعدن ومعظمهم من المحافظات اليمنية الشمالية او من عدن ولحج وحضرموت وهم من طالتهم التهم الباطلة بالفساد وغسيل الاموال في التقرير الذي تم الاعلان عن مراجعته والغاء المصفوفة المالية والفصل والصفخة (٩_ب) وتبراة البنك المركزي ومجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه واخرين من تلك التهم وبموجب بيانات وادلة قدمتها واشنطن ولندن فندت التهم الباطلة بالفساد وغسيل الاموال التي اشرف عليها الخبير التونسي بن بنالي الذي استقال بسبب هذه الفضيحة بعد كشفها ..
ومايؤكد تورط الوزير بن مبارك والعيسي ومعياد ونجلي هادي ومجموعة مافيا الفساد الرئاسية ، هو الطلب الصريح من وزير الخارجية اليمنية بن مبارك في وثيقته الموجهة لرئيس الحكومة معين عبدالملك سعيد والذي طلب عدم استهداف الخبير التونسي مراد بنالي في الاعلام اليمني وبعذر ان اي اتهام له وهو المدان سيتسبب في اتهام الفريق كاملا _ ومدعيا ان ذلك للمصلحة العامة وهذا غير صحيح ، وكذلك ماورد في المذكرة التي بعثها السفير السعدي للخارجية واللتان تتضمنان مخاوف من محاسبة الفريق وتجميد عمله واستبداله ما يشير لتوظيف الفريق وتبعيته وفساده للوبي الرئاسي الذي تمكن من توظيف الفريق لاستهداف الخصوم السياسيين في الفترة الماضية ووصولا لتوظيفه لاستهداف المنافسين التجاريين واستهدافهم كما حصل لمجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه ..
وبمطالعة الوثائق يتضح وقوف اللوبي الرئاسي في استهداف مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه لصالح التاجر احمد صالح العيسي ومجموعته المناطقية وايضا استهداف محافظ البنك المركزي اليمني محمد محمد منصور زمام واخرين لعزلهم مناطقيا ولاحلال بديل كمحافظ للبنك المركزي اليمني من دائرة لوبي الفساد الرئاسية المناطقية للسيطرة على البنك المركزي اليمني واحتياطياته من العملات الصعبة والودائع والمنح وبمايضمن ابعاد الشركات التجارية والصناعية الكبرى بتلفيق تللك الاتهمات وبمايمكن لوبي الفساد الرئاسي من الاستحواذ على قرار البنك المركزي والاستفادة من امواله دون عوائق ضمن مجموعة اللوبي الرئاسي التي اتضح توظيفها لفريق العقوبات الدولية للانتقام من خصومهم ومنافسيهم سياسيا واقتصاديا وبما يمكنهم من الاطباق على ثروات اليمن بعد استئثارهم بالسلطة والقرار السياسي .
