عاجل .. رئيس ملتقى قضاة اليمن يكشف تدخلات السلطة التنفيذية في القضاء والملتقى يصدر بيان هام ويرفض اللجنة العدلية ..

عاجل .. رئيس ملتقى قضاة اليمن يكشف تدخلات السلطة التنفيذية في القضاء والملتقى يصدر بيان هام ويرفض اللجنة العدلية ..
2021-1-29 - 18:41
اتجاهات نت :صنعاء - في سياق اللقاء التشاوري الاسثثنائي الذي دعى له نادي قضاة اليمن بشكل عاجل عُقد ذلك الاجتماع بمشاركة واسعة من قضاة الجمهورية اللذين حضروا من عدة محافظات بلغت مايقارب 2000قاض . حيث عبر القاضي جمال الفهيدي رئيس نادي قضاة اليمن في كلمته الافتتاحية عن استيائه الشديد من الاعتداءات المتكرره التي تطال اعضاء السلطة القضائية واثناء فتح النقاش القى رئيس ملتقى قضاة اليمن القاضي محمد العمدي كلمة قوية طالب فيها بضرورة القاء القبض على المختطفين لرئيس نيابة عمران واحالتهم للتحقيق والمحاكمه وتعليق العمل حتى يتم تسليم الجناة ودعى القاضي العمدي الى الغاء مسمى اللجنه العدليه معتبرها واصفها باللامشروعة واللاقانونية وان عملها يعد مساس بأستقلال القضاء وطالب القاضي العمدي القياده السياسية والثوريه بضروره توفير رواتب القضاة شهريا وختم كلمته بطلبه باقاله قيادة القضاء معتبرها عاجزه عن القيام بعملها واداه بيد السلطة التنفيذية لتمرير مشاريع مخالفه للقانون. الجدير بالذكر ان النقاط التي تم طرحها من قبل رئيس ملتقى قضاة اليمن لاقت اجماع وترحيب من القضاة الحاضرين والتصويت عليها. وفي الختام اجتمع القضاة على تشكيل لجنة لصياغة بيان للاجتماع ونشره.. نص البيان :- بيان اللقاء التشاوري الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن المنعقد في العاصمة صنعاء يومنا هذا الاربعاء 27 يناير 2021م الحمد لله القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ والقائل: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾ صدق الله العظيم إلى قيادة الثورة في هذا البلد: إلى المجلس السياسي الأعلى (قادة هذا البلد): ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ إن القضاء دعامة كبرى لتحقيق العدل وحمايته، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإشاعة الطمأنينة في المجتمع، والقضاء جزء لا يتجزأ من أجهزة الدولة، ولا ينفك عنها، وما ينبغي له، فلا خير في بلد لا دور للقضاء فيه، ولا رفعة لأمة لا تحمي قضاتها، وما انتصرت أمة إلا بانتصار العدالة فيها على أيدي رجالها. فلقد صار القضاء تحت ولايتكم هدفاً يرمى، وفيئاً يُنهب، ومطمعاً للمفسدين، ينال منه دون أن يعطى حقه، يؤمل فيه ما ليس له أساس عنده، ولا خير في أمة لا قضاء فيها يكون له من الاستقلال والقوة ما يأمن عنده الخائف، وينتصر فيه المظلوم، ويرتدع فيه الظالم، ويتساوى أمامه الجميع، ولا تخفى عليكم الاعتداءات التي تطال أعضاء السلطة القضائية بشكل قسري - إعلامياً وواقعياً- من قيادات الدولة ورجالها، أكثر من خصومها والمفسدين فيها، في ظل عجز دائم، وصمت مطبق من المعني بهم حماية السلطة وأعضائها، وأصبح القضاء ما بين اعتداء وخطف، وشتم وسب، ودوركم غائب، بينما أملنا فيكم حاضر. فهل هناك عدالة ترجى من بطون جائعة؟؟ وهل هناك أمن يعطى من أيادٍ مرتعشة؟؟ نناشدكم الله، ونسألكم به، اعطوا القضاء حقه ثم اسألوه ما عليه. إلى مجلس القضاء الأعلى: لقد خابت آمال القضاة فيكم، وظهر عجزكم عن القيام بأداء مهامكم، والتنصل عن مسؤوليتكم، في القيام بواجباتكم حيال الضمانات الدستورية، التي تكفل استقلال القضاء وسيادته، وحماية القضاة، وهو ما يخيب آمال وتطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، وقضاء عادل ونزيه وقوي. إلى الشعب اليمني العظيم: إن المقصد الأول من تشريعات القضاء تحقيق العدل، بل ومنتهاه، وقوامه وروحه، فإذا اختل ميزان العدل في المجتمع فإن أول شيء يفقد هو السلم الاجتماعي، فإن أخفق في مهمته نال الضرر من الفرد والمجتمع على حد سواء، وإن أقيم فيها اطمأن الناس وسارعوا إلى مجلسه لفض نزاعاتهم. ولكي يقوم القضاء بدوره، يجب أن يمنح مقوماته، وترسى دعائمه، ويعطى حقوقه، ويأمن رجاله، وتنفذ أحكامه، وبغير ذلك لا يمكن أن ترى العدالة النور، ولا يمكن أن تصلح الأمور. إلى أحرار العالم: إن واقعنا اليوم، يُرى الظالم فيه مظلوماً، والمعتدي فيه معتدىً عليه، والمدافع عن أرضه وعرضه ارهابياً يخشى منه، وذلك ديدن أمريكا وأذنابها، فعلى الرغم من عدوانها الغاشم مع أذيالها الذين طال اليمن أرضا وإنسانا، إلا أنه لم يستطع بفضل الله النيل من عزائم رجالنا، وشدة بأسهم؛ لأن الله تعالى معهم؛ ولن يَتِرهم أعمالهم، وما القرار الأمريكي بتصنيف مكون رئيسي من مكونات هذا الشعب ضمن مسمى الإرهاب إلا نتيجة ملموسة لفشلهم طيلة أعوام العدوان الستة، وإظهار سوءاتهم، وكشف زيف ادعائهم بحقوق الإنسان، وصون كرامته، وقضاة اليمن في هذا اليوم يؤكدون رفضهم لمثل ذلك التصنيف الصادر ممن هم للإرهاب عنوان، في كل زمان ومكان. أمام كل ما تقدم::: وقف اللقاء التشاوري الاستثنائي لقضاة اليمن على كافة المستجدات في ساحتهم القضائية، من اعتداءات وتدخلات، وقصور في منح الحقوق، والقيام بالواجبات من كافة الجهات، وانتهى في لقائه إلى إقرار ما يلي:: أولاً: سرعة القبض على الجناة في واقعة اختطاف رئيس نيابة عمران، وبقية الجناة الذين اعتدوا على بقية أعضاء السلطة القضائية بلا استثناء. ثانياً: محاسبة القنوات الإعلامية التي مست وتمس باستقلال القضاء واعضاءه المستقلين، وشوهت صورتهم في أعين العامة، ومطالبة الجهات المختصة برسم سياسة واضحة للحد من مثل ذلك، أو التعرض لأحكام القضاء المستقل، والتدخل في أعماله بأي وسيلة كانت. ثالثاً: توفير الحماية الأمنية الكافية لمقرات المحاكم والنيابات والقضاة، وإصدار القرار بإنشاء شرطة تتبع السلطة القضائية، تعمل على حماية القضاة وتنفيذ قراراتهم، وأحكامهم. رابعاً: تلبية احتياجات المحاكم والنيابات على نحو عاجل من الكادر الوظيفي القضائي والإداري الكافي، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا، وتقريب العدالة للمتقاضين، ورسم سياسة واضحة لتحسين البنية التحتية للقضاء، ووضعها موضع التنفيذ. خامساً: صرف رواتب اعضاء السلطة القضائية كاملة، وعلى غرار كثير من المؤسسات الحكومية، والعمل وبشكل عاجل وفوري على تحسين أوضاع القضاة المعيشية، بما يتلاءم مع الوضع القائم، ويلبي الطموح المستقبلي، وتوفير التأمين الطبي الكافي. سادساً: رفض القرارات الصادرة بالانتهاكات لمبدأ استقلال القضاء من اللجنة العدلية، واللجان المنبثقة منها، والتأكيد على عدم مشروعية ذلك. سابعاً: رفض الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواء فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، وكذا التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة. ثامناً: سرعة تنفيذ الأحكام الدستورية، الصادرة من الدائرة الدستورية بشأن سلم الدرجات القضائية ووقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (162) لعام 2000م المحكوم بعدم دستوريته. تاسعاً: على مجلس القضاء الأعلى القيام بالدور المنوط به في الدفاع عن استقلال القضاء، في مواجهة السلطات الأخرى، والوقوف بحزم تجاه ما يتعرض له القضاة من الاعتداءات المتكررة، ووضع المعايير العادلة في تنقلات القضاة، وصرف الامتيازات والترقيات، ورسم السياسة الهادفة إلى تحسين أوضاع القضاة، وتلبية احتياجاتهم، وإزالة المعوقات التي تعيق العدالة القضائية، وعدم السماح للنيل منهم، وتعديل السياسة الاعلامية الني لا تليق بالقضاة واعمالهم. عاشراً: على النائب العام القيام بدوره القانوني، في تحريك الدعاوى الجزائية، بشأن الاعتداءات التي طالت أعضاء السلطة القضائية، والحزم في ذلك، وعدم التعامل معها على أنها من جرائم الشكوى والتساهل فيها كونها من الجرائم التي يجب معاملتها على أنها مستعجلة قانوناً، ومن الجرائم التي تمس استقلال القضاء وهيبته، ما لم، فالمسؤولية أمام الله وأمام القضاة تقع على عاتقه. حادي عشر: يؤكد قضاة اليمن على منح مهلة زمنية محددة بشهر واحد للجهات المختصة، كل فيما يخصه، من تاريخ هذا البيان الختامي؛ لتنفيذ كل ما ذكر، ما لم، فإن قضاة اليمن يفوضون قيادة النادي باتخاذ أقصى الإجراءات التصعيدية، بما فيها تعليق العمل بشكل متدرج، والقيام بكافة الخيارات المتاحة امامهم، وللنادي في سبيل ذلك التواصل مع القيادات العليا في البلد لتنفيذ ما ورد في هذا البيان. حفظ الله اليمن وشعبها، وعجل بالنصر المبين لها، والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير. صادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن في اللقاء التشاوري الاستثنائي المنعقد في العاصمة صنعاء الأربعاء 14جماد آخر 1442هـ الموافق 27يناير 2021م

أخترنا لكم
صفحة فيسبوك