أوقف المُتورطين عن العمل وأحالهم إلى النيابة: الأمين عُباد يفرض إجراءات مُشدّٙدة لضبط ملف البناء بمُديريّٙات العاصمة صنعاء.. ويُشكِّل لجنة ميدانيّٙة مُوّٙسعة لحصر مُخالفات الأبنية

أوقف المُتورطين عن العمل وأحالهم إلى النيابة: الأمين عُباد يفرض إجراءات مُشدّٙدة لضبط ملف البناء بمُديريّٙات العاصمة صنعاء.. ويُشكِّل لجنة ميدانيّٙة مُوّٙسعة لحصر مُخالفات الأبنية
2021-1-28 - 22:08
اتجاهات نت :المركز الإعلامي - فرض الأخ حمود مُحمّٙد عُباد -أمين العاصمة- إجراءات مُشدّٙدة لضبط ملفات البناء بمُديريّٙات العاصمة صنعاء، وذلك ضمن التوجهات الرامية إلى التخلُّص من مظاهر البنايات العشوائيّٙة المُخالفة للقانون، وإيقاف المُتسببين فيها عن أعمالهم، والتحقيق معهم، وإحالتهُم مع ملفاتهم إلى النيابة العامة. وللوصول إلى النتائج الإيجابيّٙة المرجوّٙة، وللقضاء على كامل أشكال مُخالفات البنايات، فقد عمد أمين العاصمة -منذُ تعيينه بمنصبُه أواخر كانون الأول/ديسمپر العام 2017م- إلى إيلاء ملف البناء إهتمام خاص، حيث قام بتفعيل دور الإدارة العامة للرقابة الفنيّٙة بقطاع الأشغال، وهي الإدارة التي منعت إرتكاب الكثير من المُخالفات، وأزالت الكثير من المُخالفات في المهد، وعددها يتجاوز الخمسة آلاف مخالفة ..حيث بلغت عدد المخالفات التي تم إزالتها فقط خلال العام الماضي 2020م، 1.664 ألف وستمائة وأربعة وستون مُخالفة بناء ومرافق وأسواق وإحتلال شوارع. * لجنة لحصر المخالفات وتحديد المتسببين: مُؤخراً، شكّٙل الأمين عُباد، لّٙجنة للنزول الميداني لحصر مُخالفات الأبنية بسائر مُديريّٙات أمانة العاصمة، على أن تشمل في عُضويتها مُدير عام الرقابة الفنيّٙة بقطاع الأشغال، ونائب مُدير عام مكتب الأشغال بالأمانة ومندوب الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة، والجهات الأمنيّٙة. ووفقاً لقرار أمين العاصمة، فقد جرى إسناد مجموعة من المهام للّٙجنة -التي ستُباشر أعمالها خلال اليومين القادمين- أهمها، مهام الحصر والمُعاينة الميدانيّٙة لجميع المباني العشوائية القائمة، بالإضافة إلى تحديد المسؤول عن تلك المُخالفات. ومن مهام اللّٙجنة -أيضاً- الرفع بتقارير مُتواصلة ونهائية، على أن تُحدِّد نوع المُخالفة، وتُبيّٙن المُتسببين في وُقوعها، وذلك تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونيّٙة بحق المُخالفين والمتعاونين معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزاؤهُم الرادع. * ضربة جديدة لمنابع الفساد المُتجذر: وطبقاً لإفادات مُختصين بالشأن المحلي، فإن قرارات الأمين عُباد بتغيير جميع رؤساء أقسام الشُؤون الفنيّٙة والتفتيش، والقيام بالمُتابعة الميدانيّٙة اليوميّٙة للتأكُّد من مدى مُستوى إنضباط المُعينين الجُدد في أداء أعمالهم، وإيقاف المُتورطين في منح تراخيص بناء جديدة ومُخالفة، وإحالتهم إلى التحقيق، يمثّلُ إختراق لمافيا فساد ظلّت تعبث بالمال العام -طوال عُقود- ويظهر ذلك بشكل جليّ عند النظر إلى حجم الشواهق والبنايات المُخالفة للقوانين واللوائح والإشتراطات الفنيّٙة والتي جرى منح أصحابها تراخيص بناء، بالإضافة إلى كونهُ -أي قرار التغيير- يُعدّ بمثابة ضربة جديدة لمنابع الفساد المُتجذر. النُشطاء والمُغردون ذاتهم، أكدّوا -في منشورات وتغريدات رصدها المُحرر- إن مُكافحة الفساد لن تكتمل، ولن تبلغ غايتها السامية، إلاّ بإحالة من ثبُت فسادهُم ومُخالفتهم وتقاضيهُم لأموال الرُشوة، إلى نيابة الأموال العامة للنظر بقضاياهم، تمهيداً لإحالتهم مع ملفاتهم إلى السُلطات القضائية المُختصة لتطبيق القانون بكل صرامة، على كل من سيتم إدانته. * تغييرات جذرية قَلَّصتْ من نسبة المُخالفات: وكانت سلسلة قرارت مُشابهة -إتخذها أمين العاصمة مُنتصف العام الفارط، لمُكافحة البناء المُخالف، ومنها تغييرات جذرية لرُؤساء أقسام الشُؤون الفنيّٙة والتفتيش في فُروع مكتب الأشغال العامة والطُرق بمُختلف مُديريّات العاصمة صنعاء- كانت قد فتحت أثقل ملفات مُخالفات هذه الأقسام، والتي ظلّت خفيّه -طوال عقود- لا سيّٙما في ظلّ شُبهات الفساد المُتزايدة لمُعظمها. وعلى الرغم من كون قرارات الأمين عُباد -ذاتها- قد قَلَّصتْ من نسبة تكرار المُخالفات إلى درجة كبيرة، وهيّأت الأجواء المُناسبة لإنفاذ القانون وفرضهُ وتجنُبّ إقصاؤهُ، ووفرّت الأرضية الخصبة لتفادي الخُروقات، وحماية المال العام، وجودة الخدمات العامة، إلاّ أن عدم تنفيذ تلك القرارات بالشكل المطلوب، قد شكّك من جدّية تعاطي الاطراف المعنية مع تلك القرارات. من جهة أُُخرى، كانت تلك القرارات -أيضاً- فُرصة للتأكيد على توّجه الأمين عُباد نحو مُحاربة الفساد وتتبُع ملفاتهُ، والعمل على مكافحتهُ، كمبدأ ثابت لا مناص عنه، وهو ما كان واضحاً من خلال قرارات مُشابهة إتخذها الرجُل -طوال الفترة الماضية- علاوة على إتخاذ حُزمة من الإجراءات الوقائية والخطوات الإحترازية التي أسهمت بالحد من المُخالفات. * خدمة الجمهور وإدارة الشكاوى لتسهيل المهام وخدمة المواطن: بالتوازي، أُنشئت بديون أمانة العاصمة، ومديرياتها العشر، ومكاتبها التنفيذية، ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، غرفة خاصة بخدمة الجمهور -والتي جرى إفتتاحها أواخر العام المُنصرم 2019م- لتعزيز أدوات مكافحة الفساد والحد من مختلف أشكال المخالفات، وتلقي شكاوى وبلاغات المواطنون، وإيقاف الرشاوى والتسيب الإداري لمعاملات المواطنون، الأمر الذي أعدّهُ نُشطاء ومُهتمون، خُطوة بإتجاه تعزيز العمل المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد. * إرادة قوية للقضاء على الفساد المالي والإداري: جديراً بالذكر، إن إرادة قيادة أمانة العاصمة، في القضاء على الفساد المالي والإداري، قد تجلّت في التغييرات التي طرأت على المستوى المؤسساتي، وكذا سلسلة الإجراءات، وحُزمة الخطوات، التي إتخذها الأمين عُباد، منذ تعيينه أميناً للعاصمة أواخر كانون الثاني العام 2017م، تركّزت -بعضها- على المناحي المالية للعقود التأجيرية للأراض والعقارات التابعة للأمانة، والمؤجرة للغير، والعمل على مراجعتها في إطار محاربة الفساد، وجاء في مقدمتها عقود الحدائق والأسواق والمنشآت التي يستثمرها أشخاص كانوا يستأجرونها بأسعار زهيدة للغاية، وبصورة مثيرة للشك والريبة، بالإضافة إلى مراجعة حركة العقود الجديدة التي تمت بداية من مطلع العام 2018م. * رقم مجاني لإستقبال الشكاوى إرساءً للنزاهة والشفافية: في غضون ذلك، أطلقت قيادة أمانة العاصمة الرقم المجاني 8000828 لإستقبال الشكاوى والعمل على معالجتها، سعياً منها -أي قيادة الأمانة- إلى تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات العامة، ومُحاربة المُمارسات المشينة التي تسيء للمجهودات والتضحيات التي يقدمها موظفو أمانة العاصمة برغم شحة الإمكانيات، وتوّقف صرف المرتبات منذ عدة أعوام، جرّاء الحصار والعدوان والحرب الإقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان ومرتزقته الذين أقدموا على نقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن.

أخترنا لكم
صفحة فيسبوك