عاجل .. المؤتمر والإشتراكي والناصري والإنتقالي الجنوبي يصدرون البيان رقم ( 1 ) ..!!

عاجل .. المؤتمر والإشتراكي والناصري والإنتقالي الجنوبي يصدرون البيان رقم ( 1 ) ..!!

اتجاهات نت:خاص - أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، أن القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي يوم أمس الجمعة، تشمل خروقات دستورية .. من جانبة أعرب الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن استنكارهما ورفضهما لقرارات الرئيس المؤقت / عبد ربه منصور هادي الأخيرة التي تضمنت تعيينات مخالفة للدستور اليمني في مجلس الشورى والقضاء .. وقال بيان صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن قيادة الشرعية ترتكب الخروقات والتجاوزات المتتالية للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة، والتي كان آخرها يوم أمس بصدور حزمة قرارات متضمنة تعيين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى والتي تمثل خرقًا واضحًا وفاضحًا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي لم يجف حبره بعد. وأضاف البيان أننا في المؤتمر الشعبي العام نرفض رفضا قاطعا كل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل عنه. ودعا البيان القوى السياسية للتماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة على المتربصين باليمن وأمنه واستقراره. كما طالب بتصحيح مسار الشرعية ابتداءً من هيكلة رأس الشرعية الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرًا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية وفق نص البيان. وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني تزداد معاناته في الداخل يومًا بعد آخر ويكتوي بأمرين، مرارة المليشيا الحوثية الإرهابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري.. وحذر البيان من أنه إن لم يكن خطوات جادة في إعادة النظر لمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة". وطالب البيان القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة، كما دعا الأشقاء في التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية إلى إبداء حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية، كونها الراعي لهذا الاتفاق السياسي الهام. من جانبة أعرب الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن استنكارهما ورفضهما لقرارات الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي الأخيرة التي تضمنت تعيينات مخالفة للدستور اليمني في مجلس الشورى والقضاء .. وقال الحزبان في بيان مشترك إن تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات الفترة الانتقالية.. واعتبر الحزبان قرارات هادي لم تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، معتبرين القرارات تحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وتخلق العراقيل أمام الحكومة، وتعرقل إجراء اصلاحات جذرية وعميقة على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة وإصلاح مسار الشرعية. ودعا الحزبان الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية. وطالب الحزبان هادي بإنهاء ما وصفاه بحالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.