اتجاهات:خاص /المحرر الاقتصادي
قدم الشيخ الصفي الكاهل عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشورى تقريرا موجزا الى رئيس واعضاء مجلس الشورى حول الوضع الراهن للقطاع المصرفي اليمني بداية بالبنوك الذي اشار الكاهلي في مستهل تقريره الى انها اصبحت تعاني من قيود خارجيه جعلتها تنكمش بنشاطها وتعود الي الداخل سيما في ظل استمرار العدوان والغاء اعتمادات عدد من هذه البنوك لدى المؤسسات الماليه الدوليه مشيرا الى ان هذه الاجراءات ادت الى جعلها عاجزه عن لعب دور الوسيط المالي في عمليات الاستيراد واجراء التحويلات وباتت انشطتها مقتصره على الانشطه الداخليه وهوا ماساهم في خفض حجم الودائع والحركه الماليه والايداع بمختلف انواعه وذلك قد يكون نتاج طبيعي لامتناعها عن تلبية سحبيات المودعين
واللجوء الى اسلوب التقسيط مماادى الى حالة عدم رضى وعدم الثقه لدى المودعين وهوا الامر الذي يجب دراسته بشكل مستفيض ووضع المعالجات المناسبه له
.وحول مهنة الصرافه قال الشيخ الكاهلي وهوا من ذي الخبره في هذا القطاع
ان قرار البنك بإيقاف تراخيص مزوالة اعمال الصرافه وفرض ضمانات ورسوم مجحفه بحق المنشأت الفرديه الذي يقتصر نشاطها على محل واحد
جعل البنك يبدو وكأنه يعمل لخدمة شركات الصرافه الذي شهدت تطورا كبيرا وبات معظمها يضاهي كبار البنوك اليمنيه من حيث النشاط وبات الامر يسير نحو احتكار هذا النشاط
في الوقت الذي اصبحت فيه المنشأت الفرديه مهدده بالاغلاق نظرا لعجزها عن تطوير نشاطها بسبب القيود المفروضه عليها ورفع الرسوم والضمانات بشكل كبير وبات الالاف من العاملين فيها مهددين بالانتقال الى قوائم البطاله بينما يقبع مالكي محلات الصرافه خلف القضبان
وطالب الكاهلي بوضع معالجات تمنح عدالة الفرص في مزوالة النشاط وتعزز ايرادات الدوله من هذا القطاع وتؤدي الى تطبيق القوانين بعيدا عن الاجتهادات
.داعيا
الى الوقوف على هذه النقاط والعوائق والخروج بمعالجات سليمه تضمن تنظيم القطاع المصرفي وتحفظ حقوق المجتمع وتخدم المصلحه العامه
